بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 /76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 /84 بأصدر قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته.

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر