بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 8 /80 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 56 /82 بإصدار القانون المالي وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 52 /84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته.

ونظرا لقيام وكيل الوزارة بإجازته السنوية

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر