بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 /75 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 /84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 12/ 90 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 4/ 90 بالتفويض في بعض الصلاحيات المالية.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر