بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 في شان توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 56 /82 بإصدار القانون المالي وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/ 84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية.

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية.

تقرر