بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12 /79 بإصدار قانون التامين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 31 /79 الصادر بتاريخ 35سبتمبر 1979.

وعلى القرار الوزاري رقم 5 /80 في شان اللائحة التنفيذية لقانون شركات التامين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 68 /85 بشأن الترخيص لشركة التامين الاهلية بمزاولة اعمال التامين.

وعلى القرار الوزاري رقم 54 /88 في شان تجديد قيد شركة التامين الاهلية (ش. م. ع. ع).

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر