بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 /76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 64 /84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 64 /85 بأجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر