بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 /84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية.

وعلى المنشور المالي رقم 8 /83 بشأن قواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك.

وعلى المنشور المالي رقم 3 /84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر