بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة. وعلى المرسوم السلطاني رقم 48 /76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/ 84 بإصدار قانون المناقصات الحكومية ولائحته التنفيذية. وعلى المنشور المالي رقم 8/ 83 بشأن قواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك. وعلى المنشور المالي رقم 3/ 84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل 

تقرر