بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 /75وتعديلاته.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون الخدمة البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/ 80 ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 82.

وعلى قانون اللابراق اللاسلكي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 59/ 85.

وعلى القرار الوزاري رقم 6/ 85 في شان التفويض ببعض الاختصاصات.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر