بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 48 /76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 56 /82 بإصدار القانون المالي.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 /82 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته.

وعلى كتاب معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصاد رقم م ن /5 /1 /340س/89 بتاريخ 29 /10/ 1989 في شان التفويض في توقيع العقود والالتزامات.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر