بعد الاطلاع على قانون شركات التامين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79 وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 5 /80 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات التامين والقرارات المعدلة له.

وعلى القرار الوزاري رقم 33/ 80 بالترخيص لشركة للتامين بمزاولة اعمال التامين في السلطنة والمجدد بالقرار الوزاري رقم 105 /89.

وعلى طلب سحب الترخيص المقدم من شركة الخليج للتامين.

وعلى اتفاق تحويل وثائق التامين المبرمة بين شركة الخليج للتامين وشركة ظفار للتامين.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر