بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 56/ 82 بإصدار القانون المالي وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/ 84 بإصدار قانون المناقصات الحكومية ولائحته التنفيذية. وعلى المرسوم السلطاني رقم 20 /87 باعتماد قانون الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان  وعلى المنشور المالي رقم8 /83 بشأن قواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك  وعلى المنشور المالي رقم 3/ 84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية  وعلى القرار الوزاري رقم 19/ 87 بالتخويل في توقيع المعاملات المالية ونظام اصدار الشيكات من حسابات الوزارة لدى البنوك. وعلى القرار الوزاري رقم 2 /89 باستبدال الفقرة (3) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 19/ 87. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر