بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 1/ 79 بشأن اصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 م وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 17/ 78 بتخويل وزير التجارة والصناعة زيادة الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الأجنبية المنافسة والبديلة للمنتجات الملحية. وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي  وعلى توصية لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم 6 /89 بتاريخ 9 /9/ 1989. وبناء على ما تقتصيه المصلحة العامة 

تقرر