بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 5 /80 بإصدار قانون الأراضي.

وعلى القرار الوزاري رقم 17 /80 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأراضي.

وعلى القرار الوزاري رقم 26 /83 بشأن فرض رسوم على المعاملات التي يتم تسجيلها في أمانة السجل العقاري.

وعلى القرار الوزاري رقم 104/ 86 بتعديل الفقرة (4) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 26 /83.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر