بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 5 /80 بإصدار قانون الأراضي.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 81 /84 بنظام استحقاق الأراضي الحكومية المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 38 /89.

وعلى القرار الوزاري رقم 17 /80 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأراضي.

وعلى القرار الوزاري رقم 26 /83 بشأن فرض رسوم على المعاملات التي يتم تسجيلها في أمانة السجل العقاري وتعديله.

وعلى القرار الوزاري رقم 53 /85 بشأن أسعار تمليك الأراضي الزراعية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر