بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 56 /82 بإصدار القانون المالي

وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 /74 بإصدار قانون النفط والمعادن.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 28 /85 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والمعادن.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر