بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 /75 وتعديلاته.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته.

ونظرا لوجودنا خارج البلاد اعتبارا من 18 /9 /1989 .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر