بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 56 /82 بإصدار القانون المالي.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 49 /84 بإصدار قانون المطبوعات والنشر.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 36 /85 بنظام تدقيق حسابات الدولة.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 74 /87 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاعلام

وعلى القرار الوزاري رقم 25 /84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر.

وعلى المنشور المالي رقم 9 /83 في شان الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.

وعلى خطاب وزارة المالية والاقتصاد رقم م د أ / 10801 / 1207 بتاريخ 30 / 5 /1989 م .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

قرر