بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12 /79 بإصدار قانون شركات التامين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 31 /79 بشأن قيد شركات التامين في السجل المعد بالوزارة

وعلى القرار الوزاري رقم 5 /80 باللائحة التنفيذية لقانون شركات التامين وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 59 /86 بتجديد ترخيص شركة التأمينات العامة (سودان) ليمتد بالاستمرار في مزاولة اعمال التامين في السلطنة.

قرر