بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها وعلى الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم 72/ 88 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر