بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 8/ 80 باصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 56/ 82 باصدار القانون المالي وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/ 84 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاتها ونظرا لقيام وكيل الوزارة باجازة اعتيادية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

قرر