بعد الاطلاع على قانون توقيع المعاملات المالية والخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48 / 76 وتعديلاته .

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 82 وتعديلاته .

وعلى قانون نظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84 وتعديلاته .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 62 / 88 بتعديل اسم وزارة شئون البلديات الإقليمية وتعيين وكيلين لها .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 7 /89 باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة

وعلى المنشور المالي رقم 3/ 89 الصادر من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية في شأن الرقابة على النفقات الحكومية .

وعلى القرار الوزاري رقم 14/85 بشأن التفويضات المالية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر