بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 87 /82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها وعلى المرسوم السلطاني رقم 64 /85 باجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية وعلى المرسوم السلطاني رقم 21 /89 بتعيين امين عام لمجلس التنمية ومستشار بوزارة المالية والاقتصاد ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة

قرر