بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12/ 79 باصدار قانون شركات التأمين وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 5 /80 باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المعدل بالقرار الوزاري رقم 51 /80 وعلى القرار الوزاري رقم 68 /84 بالترخيص للمكتب العماني لخدمات التأمين بمزاولة اعمال الوساطة في التأمين في السلطنة والمجدد بالقرار الوزاري رقم 26 /87 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر