بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 8 /80 باصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وعملا بما تقتضيه مصلحة العمل

قرر