بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12/ 79 باصدار قانون شركات التأمين وعلى القرار الوزاري رقم 31 /79 الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 1979 م وعلى القرار الوزاري رقم 5/ 80 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 68 /85 الصادر بشأن الترخيص لشركة التأمين الأهلية بمزاولة اعمال التأمين وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

قرر