بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 2/ 1987م بقانون البطاقة الشخصية وعلى القرار رقم 1/ 87 باللائحة التنفيذية لقانون البطاقة الشخصية والقرارات المعدلة له وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر