بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 / 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 8 / 80 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 27 /80 بإصدار قانون الخدمة البريدية ولائحته التنفيذية .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 56 /82 بإصدار القانون المالي .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 59 / 85 بإصدار قانون الابراق اللاسلكي .

وعلى القرار الوزاري رقم 6 / 85 في شأن التفويض في بعض الاختصاصات .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر