بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 2 /1987 م بقانون البطاقة الشخصية وعلى القرار رقم 1/ 87 باللائحة التنفيذية لقانون البطاقة الشخصية المعدل بالقرار رقم 5 /1987 م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر