بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 8/ 80 باصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 52 /84 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل 

قرر