بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 8 /80 باصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر