بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 8/ 80 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/ 84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 25/ 84 بتنظيم القضاء الجزائي.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 44 /87 بشأن تعديل قانون تنظيم القضاء الجزائي.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر