قرار وزاري رقم 26 / 87 بتجديد الترخيص المممنوح للمكتب العماني لخدمات التأمين وتجديد قيده في سجل الوسطاء

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12 /79 باصدار قانون شركات التأمين وعلى القرار الوزاري رقم 5 /80 باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المعدل بالقرار الوزاري رقم 51 /80 وعلى القرار الوزاري رقم 68/ 84 بالترخيص للمكتب العماني لخدمات التأمين بمزاولة اعمال الوساطة في التأمين في السلطنة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.