بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين.

وعلى القرار الوزاري رقم 5/ 80 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والقرار الوزاري رقم 51 /80 المعدل له.

وعلى القرار الوزاري رقم 45 /80 بشأن الترخيص لشركة التأمين الهولندية بمزاولة أعمال التأمين العام بالسلطنة وقرار تجديده رقم 54/ 86.

وعلى اتفاقية نقل محفظة أعمال شركة التأمين الهولندية إلى شركة التأمين الوطنية اعتبارا من أول ديسمبر 1986 م بسبب توقفها عن أعمالها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر