بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 47/ 81 بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات.

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/ 82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/ 85 بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

وعلى قرار نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية رقم 67/ 84.

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر