بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 8/ 80 باصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم السلطاني رقم 27/ 80 باصدار قانون الخدمة البريدية ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم السلطاني رقم 56 /82 باصدار القانون المالي وعلى المرسوم السلطاني رقم 94/ 85 بتعيين وكيل لوزارة البريد والبرق والهاتف وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر