بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 8 /80 باصدار قانون الخدمة المدنية وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/ 84 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعلى المرسوم السلطاني رقم 14/ 83 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر