بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 8/ 80 باصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/ 84 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته وبناء على ماتقتضيه مصلحة العمل 

فقد تقرر