بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 1 /80 بأنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/ 82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/ 85 بتعديل الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر