بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 8/ 80 باصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم 52 /84 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعلى المرسوم السلطاني رقم 64 /85 باجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة

قرر