بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 56/ 82 باصدار القانون المالي وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/ 84 باصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وعلى المنشور المالي رقم 3/ 84 الذي اصدره معالي نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية في شأن الرقابة على النفقات الحكومية

قرر