بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم (26/ 75) باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم (48/ 76) بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته وعلى المرسوم السلطاني رقم (8 /80) باصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (52 /84) وعلى المرسوم السلطاني رقم (56/ 82) باصدار القانون المالي وبناء على مايقتضيه صالح العمل اثناء غيابنا

قرر