نشر في الجريدة الرسمية رقم 309 بتاريخ 01 / 04 / 1985
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 14 /83 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ووالي ظفار.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 8 /80 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر الآتي:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.