بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 8/ 80 بإصدار قانون الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 52 /84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

وعلى القرار الوزاري رقم 2/ 81 بشأن اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام.

وعلى القرار الوزاري رقم 67/ 83 في شان نظام أعداد المعلمين والمعلمات لسنتين بعد الثانوية العامة وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر