بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12 /79 باصدار قانون شركات التأمين وعلى القرار الوزاري رقم 5/ 80 باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المشار اليه والقرار الوزاري رقم 51/ 80 وبناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر