بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26 /75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 47/ 81 بقانون ضريبة الدخل على الشركات.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 27 /84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بها المرسوم السلطاني رقم 52 /84.

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

                قرر