لمقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة وإلحاقا إلى تعاميم وقرارات هذه الوزارة بشأن تنظيم عملية رقابة الأشرطة وأفلام الفيديو على اختلاف أنواعها فقد تقرر ما يلي: