بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 40/ 80 باعادة تنظيم المديرية العامة للمالية وعلى المرسوم السلطاني رقم 56/ 82 باصدار القانون المالي وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/ 82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر