بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12/ 79 باصدار قانون شركات التأمين وعلى القرار الوزاري رقم 31 /79 الصادر بتاريخ 25/ 9 /1979م وعلى القرار الوزاري رقم 5 /80 باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المشار اليه والقرار الوزاري رقم 51/ 80 المعدل له وعلى القرار الوزاري رقم 45 /80 بالترخيص لشركة التأمين الهولندية بالاستمرار في مزاولة اعمال التأمين في السلطنة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر