بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 12/ 79 بإصدار قانون شركات التأمين.

وعلى القرار الوزاري رقم 31/ 79 الصادر بتاريخ 25 /9/ 1979م.

وعلى القرار الوزاري رقم 5/ 80 باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين المشار إليه والقرار الوزاري رقم 51/ 80 المعدل له.

وعلى القرار الوزاري رقم 52/ 80 بالترخيص لشركة التأمين الإيرانية بالاستمرار في مزاولة أعمال التامين في السلطنة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر